محمد عطریانفر: نظام‌های دموكراتیك در جهان معاصر كه شكل‌گیری آنها نشأت گرفته از مفاهیم و فلسفه دولت‌های مدرن است؛ پایه‌های دموكراسی خود را به صورت كاملا منطقی و معنی‌دار روی نهادهای مردمی استوار می‌كنند. شاخص‌ترین نهاد مردمی در نظام‌های دموكراتیك پارلمان است. مفهوم پارلمان تابع تعاریف و تكالیف سیاسی- اجتماعی است كه میان نهادهای حكومت و اعتماد ملی ارتباط برقرار می‌كنند. این نظام‌های دموكراتیك برای بقا، پایداری و ارائه خدمات مناسب به شهروندان خود همواره بر صیانت چنین نهاد مردمی (پارلمان) از هیچ چیز فروگذار نمی‌كنند و در هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهند كه چنین نهادی دچار خدشه و آسیب شود. مقدمات اصلی‌ای كه در مسیر صیانت از پارلمان به كار گرفته و بر روی آن حساسیت لازم بار می‌شود، انتخابات است كه بر پایه آن نامزدهایی به نمایندگی از طرف مردم و به عنوان معتمد آنان به پارلمان راه پیدا می‌كنند. به گونه‌ای كه اگر در چنین نظام‌هایی تمامی نهادهای حكومتی دچار خلل شوند، چنانچه پارلمان از شاكله اصولی و درستی برخوردار باشد، به بركت وجود چنین پایگاه مهمی تمامی نارسایی‌ها به مسیر صحیح برخواهد گشت. به عبارت دیگر این نظام‌های دموكراتیك قادرند با ساز و كار پارلمان بر كلیه بحران‌ها فائق آیند. نیم نگاهی بر تجارب تاریخی این نظام‌ها در كشورهای غربی حكایت از این دارد كه آنان بر پایه مجالس قانونگذاری خود بیشترین حساسیت و دغدغه را بروز می‌دهند و اجازه نمی‌دهند كوچك‌ترین خللی به رای مردم وارد شود. حتی اگر به تجارب كشورهای منطقه مثل تركیه و پاكستان در این زمینه نگاه كنیم می‌بینیم پارلمان‌ها در تحقق منویات و خواسته‌های مردم چه نقش كلیدی را برعهده دارند و چنانكه هر گاه كوچك‌ترین دخالت اقتدارگرایانه یا جهت‌دار در انتخابات همین كشورها بروز یافته، واكنش‌های ملی مردم را نسبت به سلامت انتخابات حساس می‌كند. نمونه تاریخی و روشن آن حوادث اخیر پاكستان است كه به‌رغم وجود مرزبندی‌های میان احزاب و گروه‌های سیاسی و گروه‌های مداخله‌گر در این كشور و حتی به قیمت ریخته شدن خون بی‌نظیر بوتو همچنان پایه‌های دموكراتیك محافظت و صیانت می‌شود، به گونه‌ای كه حتی شخصیت نظامی و مقتدری چون پرویز مشرف در برابر واكنش‌های مردمی و سیاسی عقب‌نشینی كرده و سلامت انتخابات را به قیمت حتی تضعیف پایه‌های قدرت خود به رسمیت می‌شناسد. این اتفاق‌ها دلالت بر بلوغ سیاسی جوامع توسعه‌یافته در غرب و حتی كشورهای در حال توسعه منطقه چون تركیه و پاكستان دارد. حتی كشورهای غیردموكراتیك در منطقه خاورمیانه كه مبتنی بر نظام امیری یا پادشاهی یا نظامی است، تلاش دارند كه با ساماندهی و برپایی برخی مجالس مشورتی كه دلالت بر نوعی قانونگرایی ظاهری است، حاکمیت خود را به رنگ دموکراتیک یا حداقل تشریفات مقدماتی دموکراسی درآورند.

عربستان سعودی روشن‌ترین نمونه از این نوع كشورها در منطقه است به گونه‌ای كه حتی سنت پادشاهی كه پیامد وصیت سیاسی عبدالعزیز موسس حكومت سعودی در حجاز است مورد انتقاد و ایراد قرار می‌گیرد و با سیاست‌های هوشمندانه ملك عبداللـه انتخاب پادشاه را برای دوره‌های پس از پادشاهی ولیعهد كنونی برعهده شورایی مركب از صدها شاهزاده خاندان سعودی قرار می‌دهد كه این خود گامی استوار به سمت تعمیم قدرت سیاسی به لایه‌های پایین‌تر از آن چیزی است كه در وصیت ملك عبدالعزیز به صورت تاریخی مشهود بوده است.

از سوی دیگر آینده این جهان به گونه‌ای است كه طبقه متوسط به سرعت واجد معرفت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شده است و در پی آن به صورت كاملا مطالبه‌گرانه خواستار مداخله در سرنوشت خویش است و نقش مشروعیت‌بخش خود را برای نظام‌های سیاسی خود تقویت كرده است.
بر پایه چنین مقدماتی ایران پس از انقلاب نظامی را شاهد است كه پایه‌های حاكمیت و اقتدار ملی خود را بر محور دموكراسی در قالب حاكمیت بخشیدن نهادهای مردمی و انتخاباتی قرار داده است. این سطح از دموكراسی در ایران مشخصا در چهار سطح مدیریت كلان تا مرحله مدیریت‌های خرد هم تعمیم داده شده و هم نقش مشخصی برای آن تعیین شده است. در موضوع انتخاب رهبری از طریق خبرگان، تشكیل پارلمان از طریق نامزدهای مستقل مورد اقبال مردم، انتخاب رئیس‌جمهور از طریق رای شهروندان ایرانی و انتخابات شوراها در گستره ایران در بیش از هزار شهر و 50 هزار روستا هم دلالت بر نقش تعیین‌كننده مردم و مشروعیت‌بخشی رای آنها در نظام‌های مدیریتی دارد كه البته در رأس چهار سطح مدیریتی فوق‌الاشاره پارلمان مهم‌ترین نهاد و شفاف‌ترین جایگاه برای نشان دادن مشروعیت مردمی نظام است، چرا كه قوام خود را از تاییدیه مردم و پذیرش عرف سیاسی جامعه دریافت می‌كند. در قانون اساسی ما جایگاه پارلمان به صورت منیع و رفیع مورد توجه و تاكید قرار گرفته است، حتی فصولی از قانون اساسی كه بر پایه اختیارات مطلقه ولی فقیه تعریف می‌شود،‌ معمولا چون ولی فقیه خود را مؤید از ناحیه شرع و مورد اقبال از ناحیه مردم می‌داند نوعا سیاست‌های فراقانونی خود را به گونه‌ای جاری و ساری می‌سازد كه خواست اكثریت مردم تامین شود و مردم نسبت به آن تصمیمات، حس مشترك و مثبتی را پیدا كنند.

سنت تاریخی سه دهه پارلمان در ایران در قالب برگزاری هفت انتخابات به خوبی دلالت بر پایداری مردم و مسوولان بر حفظ چنین مشروعیتی است كه همه چیز نظام به او وابسته است. متاسفانه رفتار مجریان و ناظران انتخابات اخیر نظم و تسلسل تاریخی انتخابات پارلمان ایران را به هم زده و حداقل در مقدمات امر برای حضور افراد مورد اعتماد بخش عمده‌ای از جامعه كه ذیل عنوان اصلاح‌طلبان هویت خود را به مردم نشان داده‌اند سد و مانع ایجاد كرده‌اند. مرحله اول انتخاباتی كه از سر گذراندیم گامی به شدت ناقص و حداقلی بود. رقابت برای یك سوم كرسی‌های پارلمان نظم تاریخی انتخابات را بر هم زده و بر پیكره مشروعیت و اعتماد مردم لطمه جبران‌ناپذیری وارد كرد؛ چرا كه انتخابات نمایشی از قدرت و نشانگر میزان مشروعیتی است كه شهروندان برای نظام خویش قائلند. اصلی‌ترین مكانیزم شكل‌دهنده رقابت‌های سیاسی در یك نظام انتخابات است كه مع‌الاسف دو سوم جامعه سیاسی ایران به صورتی عامدانه از حق انتخاب نمایندگان مورد اعتماد خود باز داشته شدند و عملا رفتار جمعی آنها كه می‌توانست عمق مشروعیت را برای نظام افزون كند و در قالب یك قدرت ملی ظاهر شود، با عملكرد سوءتفاهم‌برانگیز و مسئله‌دار مجریان و ناظران انتخابات مخدوش شد.

این اتفاق ناخوشایند باید هشداری تكان‌دهنده و علامت بسیار خطرناكی برای كسانی باشد كه نسبت به آینده این كشور علاقه‌مندند و نسبت به آموزه‌های حضرت امام دل‌نگران! رهبران سیاسی، رهبران احزاب و رهبران ملی باید بیشترین دغدغه خود را برای بازگرداندن ارابه حاكمیت كشور بر پایه‌های مشروع و مدنی مردم به‌كار ببندند.

 ايرج جمشيدي؛ آيا رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري در ايران آغاز شده است؟ چرا که تازه ترين تلاش هاي محمود احمدي نژاد براي معرفي علل و عوامل گراني و تورم افسارگسيخته بازتاب زيادي در محافل سياسي، اقتصادي و حتي عامه مردم بر جاي گذاشته است و نظر بسياري را به انتخابات رياست جمهوري سال آينده معطوف کرده است. بازتابي که اين بار متفاوت از گذشته نشان از نشانه روي انگشت مسووليت واختيار به سوي شخص محمود احمدي نژاد و انتظار براي شنيدن پاسخ هاي قانع کننده تري از دومين مقام رسمي کشور است. مقامي که طي سه سال گذشته با قوت تمام در اختيار محمود احمدي نژاد بوده است و او با حمايت هاي گسترده تمام نهادهاي حاکميت نظام جمهوري اسلامي برنامه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و سياست خارجي را پيش برده است. از همين رو بسياري احمدي نژاد را خوش شانس ترين رئيس قوه مجريه ايران طي سي سال گذشته دانسته اند چرا که جدا از حمايت هاي گسترده او يک شانس ديگر به نام درآمدهاي افسانه يي نفت را در اختيار داشته است و از اين نظر بين تمام دولت هاي ايران از زماني که نفت در ايران اکتشاف و استخراج شده است، مقام اول را دارا بوده است. اما اکنون سه سال پس از گذشت اين ماجرا محمود احمدي نژاد در يک تريبون عمومي و از شهر مذهبي قم برخي نهادهاي حاکميت که از قضا همگي هم در اختيار جناح اصولگرا است را مورد اتهام سنگين قرار داده و از علل و عوامل گراني و تورم دانسته است. او کار را به جايي رسانده که حتي برخي وزارتخانه ها و سازمان هاي فرمانبردارش را هم به عنوان علل و عوامل گراني و تورم معرفي کرده و تلويحاً برخي از آنان را هم متصل به باندهاي ثروت و قدرت که در کار او کارشکني مي کنند، معرفي کرده است. بنابراين محمود احمدي نژادي که در سال 1384 در مجلس هفتم حاضر شد و اولين لايحه بودجه خود را به مجلس تقديم کرد به نمايندگان منتقد و معترض اين گونه پاسخ داد که هيچ گونه ارتباطي بين نقدينگي و تورم وجود ندارد. احمدي نژاد اين سخنان را وقتي بر زبان جاري کرد که برخي نمايندگان به رئيس دولت نهم تذکر دادند انبساطي کردن بودجه و افزايش نقدينگي، کشور را با انفجار تورمي مواجه خواهد کرد. اما البته اين تذکرات از سوي رئيس دولت که تازه گام بر نهاد رياست جمهوري نهاده بود، پذيرفته نشد. او تاکيد مي کرد مي تواند با سرعت بخشيدن به فعاليت هاي عمراني مانع از افزايش تورم شود. به اين ترتيب احمدي نژاد که زماني معتقد بود هيچ ارتباطي بين تورم و نقدينگي وجود ندارد اما اکنون از باندهايي سخن به ميان مي آورد که با توليد پول و چک پول و افزايش نقدينگي بر موج تورم مي افزايند و حتي در اين زمينه برخي اعضاي دولت خود را هم مقصر قلمداد کرده است. تحليلي محتوايي از موضع گيري هاي محمود احمدي نژاد درباره مسائل اقتصادي کشور گوياي تغيير عقيده او درباره علل و عوامل مشکلات اقتصادي کشور است. محمود احمدي نژاد در اولين ماه هاي رياست جمهوري اش دولت هاي گذشته را در قبال مشکلات اقتصادي کشور معرفي کرد. چندماه پس از اينکه او برنامه هاي اقتصادي اش را به اجرا گذاشت و بخشي از پيش بيني ها مبني بر بروز تورم شديد در کشور به تحقق پيوست اما احمدي نژاد اين مساله را نپذيرفت و وجود تورم و گراني در کشور را صرفاً مساله يي رواني و ناشي از جوسازي هاي تبليغاتي روزنامه ها و سايت هاي اينترنتي مخالف دولت قلمداد کرد. احمدي نژاد در اين زمينه تا آنجا پيش رفت که در توضيح علل و عوامل گراني محصولي مانند شير گفت؛ يک توليدکننده خودسرانه تصميم گرفت قيمت لبنيات را بالا ببرد و همين هم باعث گراني شير شد که البته دستور داديم قيمت ها را پايين بياورند و با فرد خاطي برخورد شود. البته که اين توضيحات قانع کننده نبود چرا که مدتي بعد افزايش قيمت گوجه فرنگي تا سقف سه هزار تومان نظرها را به خود جلب کرد و زماني که احمدي نژاد در بحبوحه گراني گوجه فرنگي در مجلس حاضر شد همگان را دعوت کرد از محله او و نه محلات بالاشهر خريد کنند، چرا که به گفته او در نارمک گوجه فرنگي هر کيلو فقط 1200 تومان است.ساده انگاشتن مسائل اقتصادي در کنار تکذيب هاي پي در پي گراني و تورم کار را به آنجا رساند که نمايندگان مجلس به ناچار تذکرهاي فراواني را به دولت دادند تا به فکر چاره يي اساسي براي مهار آن باشد. البته محمود احمدي نژاد به تدريج به سمت پذيرش گراني و تورم پيش رفت اما با اين وجود از پذيرش مسووليت آن خودداري کرد و در عين حال رسانه هاي منتقد و برخي قانونگذاري هاي مجلس را عامل تورم و گراني دانست. از زماني که احمدي نژاد مساله تورم و گراني در کشور را پذيرفت، اما گناه آن را به گردن ديگران انداخت، يعني از زمستان سال 1385 تا زماني که اين دعوا به اوج خود رسيد- يعني اسفندماه 1386- که طي آن محمود احمدي نژاد در تلويزيون ظاهر شد و پيشاپيش هشدار داد لايحه بودجه يي که مجلس آن را تصويب کرده تورم زا خواهد بود چرا که مجلسيان تغييرات ماهوي و زيادي را در آن اعمال کرده اند مصائب زيادي بر اقتصادي کشور گذشت. چرا که هنوز لايحه بودجه سال 1387 کل کشور به اجرا گذاشته نشده بود اما اقتصاد کشور روزهاي سختي را مي گذراند و تورم به صورت روزافزوني دامنگير اقتصاد کشور شده بود. از همين رو برخي نمايندگان به کنايه اشاره مي کردند چطور ممکن است لايحه بودجه يي که هنوز به اجرا در نيامده عامل تورم و گراني باشد. مجموعه اين تحولات و در عين حال معلوم نبودن نقش و مسووليت رئيس جمهور و دولت در اين ماجرا به آنجا ختم شد که محمود احمدي نژاد فروردين 87 بر صفحه تلويزيون ظاهر شود و از جراحي بزرگ اقتصادي سخن به ميان آورد. او وعده داد تورم و گراني در کشور مهار خواهد شد و در عين حال برنامه هاي خود را براي جراحي اقتصادي به اطلاع عموم خواهد رساند. البته اعلام برنامه هاي جديد اقتصادي احمدي نژاد بنا به دلايلي به تعويق افتاده است اما در عين حال برخي از آن چون عزل وزير اقتصاد به حقيقت پيوسته است. از همين رو احمدي نژاد در سخنراني روز چهارشنبه هفته گذشته خود در قم که برخي آن را سياسي ترين سخنراني رئيس جمهور درباره اقتصاد کشور ناميده اند، دايره اتهامات را گسترش داد و براي اولين بار از نام برخي از وزارتخانه ها و موسسات اقتصادي تحت نظارت خود به عنوان علل و عوامل گراني و تورم نام برد. در واقع گستردن دايره اتهامات تا قلب دولت و عزل برخي وزرا نشان از آن دارد که مساله گراني و تورم جدي گرفته شده است و رئيس جمهور بيم دارد اگر در اين باره فکر اساسي نشود ممکن است در انتخابات رياست جمهوري سال آينده با مشکلات و موانع جدي روبه رو شود و احتمال رسيدن مجدد او به پست رياست جمهوري غيرمحتمل شود. از اين روست که برخي تحليلگران سخنراني روز چهارشنبه احمدي نژاد را سياسي ترين سخنراني اقتصادي و در واقع آغاز رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري مي دانند.شايد از همين رواست که تلاش براي عزل مصطفي پورمحمدي وزير کشور هم آغاز شد تا اطمينان از نتايج انتخابات رياست جمهوري آينده به حداکثر ممکن برسد، چرا که ظاهراً طي سه انتخابات شوراهاي سوم، خبرگان چهارم و مجلس هشتم که در دوران وزارت مصطفي پورمحمدي برگزار شده است، حاميان دولت احمدي نژاد نتيجه دلخواه را نگرفته اند و از دستيابي به اکثريت در سه نهاد ياد شده بازمانده اند. البته برخي گزارش ها حاکي از مقاومت برخي نهادها و اشخاص صاحب نفوذ در نظام جمهوري اسلامي در برابر عزل وزير کشور است. اما آنچه مسلم است احمدي نژاد ديگر تمايلي به ادامه وزارت پورمحمدي ندارد و تکليف وزير اقتصاد هم روشن شده است. مجموعه اين تحولات منجر به گره خوردن اقتصاد و سياست در سال پاياني رياست جمهوري احمدي نژاد شده است و اينک تمام گروه هاي سياسي اعم از اصولگرا و اصلاح طلب به تکاپو افتاده اند با قدرت هرچه تمام تر رقيب را به ناتواني در اداره امور اقتصادي کشور متهم کرده و در عين حال برنامه هاي مورد نظر خود را راهکار اساسي براي برون رفت اقتصاد کشور از بن بست موجود قلمداد کنند. در اين ميان جايگاه هر گروه و شخصيت سياسي متفاوت از ديگران است. اصلاح طلباني که طي چند سال گذشته کاملاً از قدرت خارج بوده اند، خود را منتقد اصلي افکار سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياست خارجي اصولگرايان مي دانند و اصولگرايان هم چند پاره شده و به تدريج انگشت اتهام و قصور به سوي محمود احمدي نژاد دراز شده است. کما اينکه نمايندگان منتقدي در مجلس چون محمدرضا باهنر از افکار اقتصادي احمدي نژاد انتقاد کرده و شخصيتي چون آيت الله مهدوي کني لب به اعتراض گشود و اکثريت ائمه جمعه هم نارضايتي عامه مردم از وجود گراني و تورم را از تريبون هاي در اختيار خود به اطلاع رسانده اند. در اين ميان صرفاً روحاني چون آيت الله محمدتقي مصباح يزدي به حمايت از محمود احمدي نژاد برخاسته است و روحاني ديگري چون احمد جنتي که تريبون روز گذشته نماز جمعه تهران را در اختيار داشت، ترجيح داد از کنار اين مسائل بگذرد و سکوت اختيار کند. به اين ترتيب از يک سو بر دايره کساني که برنامه هاي احمدي نژاد را از علل و عوامل گراني و تورم در کشور مي دانند، افزوده مي شود و از سوي ديگر احمدي نژاد هم در سلسله سخنراني هاي خود بر دايره کساني مي افزايد که از نگاه او مسوول و مسبب گراني و تورم هستند. اکنون احمدي نژاد همگان حتي برخي اعضاي دولت را جز خود متهم کرده و متقابلاً همگان نيز محمود احمدي نژاد را مقصر مي دانند. بايد ديد در اين ماراتن انتخاباتي که با سخنراني احمدي نژاد در قم آغاز شده ، پيروز نهايي کيست و مردم چه کسي را مقصر اصلي اوضاع فعلي کشور مي دانند.

 تا انتخابات ریاست جمهوری چیزی نمانده..خاتمی محور اتحاد و مایه وفاق ماست. عقلانیت و خرد جمعی ایجاب می کند برای نجات و اعتلای سرزمین مان ائتلافی سپید نماییم.. مرکز پرگار این ائتلاف کسی نیست جز سید محمد خاتمی.. همراهان گران مایه همراهمان باشید..